المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة بؤرة جديدة لفيروس كورونا .. ولا عزاء للمصابين

• واجراءات سيارات ذوي الهمم .. معاناة لاتنتهي وأرضاً  خصبة للتربح 

كتب – على أبو زيدان 

رغم ماتقوم به الدولة من اجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل والقضاء عليه فى ظل توقعات بارتفاع عدد المصابين خلال الأشهر القليلة القادمة إلا أن الصورة تلك تختلف تماما عما تشهد المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة من أحداث يومية خاصة فيما يتعلق باجراءات الحصول على سيارات للأشخاص ذوي الهمم.

 فالبرغم من توجيهات الحكومة بضرورة التباعد الاجتماعى وتقليل التجمعات والالتزام بالاجراءات الاحترازية خوفاً من تفشي وباء كورونا إلا أن ذلك أمر صعب المنال فى ذلك المكان والأمر يرجع لاصرار وزارة الصحة والسكان على  اقتصار اجراءات الحصول على سيارات ذوى الهمم بمقر المجالس الطبية المتخصصة الكائن بالقاهرة على لجنتين يومياً صباحية ومسائية تضم كل لجنة منها مائة وخمسين من ذوي الهمم من مختلف انحاء الجمهورية يرافقهم مائة وخمسون آخرون من ذويهم لمساعدتهم خلال اجراءات الكشف.  

أمر أعرب الكثيرون من الأشخاص ذوي الهمم عن امتعاضهم منه لما يمثله ذلك من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ، أضافة إلى الاعباء المالية الجمه التى تقع على كاهلهم  جراء التكلفة المادية التى يتحملونها خلال سفرهم من وإلى تلك المجالس الطبية بالمقارنة باجراءات الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة والتى تتم داخل كل محافظة على حدة بمختلف انحاء الجمهورية. 

ولا يقتصر ما تشهدة المجالس الطبية المتخصصة على هذا الأمر فحسب بل تعداه الى أبعد من ذلك ، ففى الوقت الذى دشنت فيه وزارة الصحة والسكان موقعاً على شبكة الإنترنت لتسجيل أسماء راغبي الحصول على سيارات ذوي الهمم وتحديد موعداً للكشف عليهم طبياً منعاً لآى تجاوزات قد تحدث "وبحسب تصريح لأحد المسئولين بتلك المجالس الطبية يتم فتح الموقع يومياً فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ولمدة خمسة عشر دقيقة فقط"  الأمر الذى يحول دون قدرة آلاف من ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية على الدخول لهذا الموقع والتسجيل عليه وهو ما يفتح الباب أمام آخرين !! للدخول وتسجيل اسماء ذوي الهمم وتحديد  موعد للكشف الطبي عليهم بمقابل مادي يتراوح مابين مائة وخمسون جنيها الى ستمائة جنيه للفرد الواحد. 

 وتقضى اجراءات الحصول على سيارات ذوي الهمم قيام الشخص المتقدم بدفع مبلغ 650 جنيها رسوم الكشف الطبي عن طريق الفيزاكارت ولان كثير من الأشخاص ذوي الهمم ليس لديهم فيزاكارت ولأسباب لايعلمها إلا الله فمعظم من تقدم منهم بالفيزاكارت الخاصة بصرف مرتبه والتابعة للبنك الأهلي وجد أنها لاتعمل على أجهزة المجالس الطبية المتخصصة حسب ما رأيت بأم عيني ومنهم الفيزاكارت الخاصة بي  رغم أن الفيزاكارت الخاصة بي  تعمل جيدا على الأجهزة المماثلة بمكاتب هيئة البريد !! وهو مايجبر الأشخاص ذوي الهمم إلى اللجوء الى سماسرة الفيزاكارت المنتشرين بمحيط مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر للحصول على فيزاكارت ودفع المبلغ المطلوب مقابل عمولة مائة جنيه عن الفرد الواحد. 

 المضحك فى الأمر هو تصريح أحد المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة أن دفع الأشخاص ذوي الهمم لمبلغ الكشف الطبي عن طريق الفيزاكارت يرجع أمره لتعليمات وزارة المالية دون غيرها رغم قيام الموظفين داخل مقر المجالس الطبية بتحرير إيصال كتابي بالمبلغ المدفوع سالف الذكر وإرفاقة بأوارق المتقدم للكشف الطبى. 

وهنا اتسائل لماذا  لاتقوم وزارة الصحة والسكان بفتح لجان للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الهمم بعواصم المحافظات  مثلما هو الحال فى قرارات العلاج على نفقة الدولة رحمة بهؤلاء الأشخاص بدنياً ومالياً خاصة فى ظل ماتمر به مصر والعالم من جائحة وباء كورونا من جانب ورحمة بالكثيرين منهم نظرا لعدم قدرتهم على الحركة إلا بمساعدة ذويهم من جانب آخر ، ثانياً لماذا تصر وزارة المالية "بحسب تصريحات أحد المسئولين بالمجالس الطبية" على سداد المبلغ المطلوب عن طريق الفيزاكارت دون بدائل أخرى رغم قيام مسئولي المجالس الطبية بتحرير ايصالات ورقية عن ذات المبلغ وهو أمر يفتح مجالاً لابتزاز هؤلاء الأشخاص ويعرضهم  للنصب من قبل آخرين. 

ويبقى للمجلس القومي للاشخاص ذوي الهمم الدور الأكبر فى مخاطبة تلك الجهات المسئولة باعتباره المدافع الأول عن تلك الفئة الغالية من أبناء الوطن ولسان حالهم وذلك بهدف مساعدتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم والحفاظ عليهم من التعرض للأمراض والأوباء اضافة لحمايتهم من عمليات النصب والابتزاز التى يتعرضون لها فى محيط المجالس الطبية المتخصصة.